بحث عن التحليل المالي مع المراجع

 بحث عن التحليل المالي مع المراجع

اولاً: ما هو التحليل المالي؟ يمكن تعريف التحليل المالي بانه وسيلة للتعرف على نقاط الضعف والقوة في السياسات المالية وإظهار أهمية البيانات المحاسبية المتوفرة(١).كما عرِّف التحليل المالي بأنه عبارة عن عملية معالجة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما لأجل الحصول منها على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات وفي تقويم أداء المؤسسات التجارية والصناعية في الماضي والحاضر وكذلك في تشخيص أية مشكلة موجودة (مالية أو تشغيلية) وتوضح ما سيكون عليه الوضع في المستقبل(٢).كما انه خطوة تمهيدية ضرورية للتخطيط المالي للتعرف على المركز المالي للمنشأة قبل التفكير في وضع الخطط المستقبلية(٣). كما عرِّف بدراسة العلاقات وإجراء المقارنات بين مفردات الحسابات الختامية والميزانية العمومية لأجل الكشف عن الحقائق الضرورية، التي تساعد في اتخاذ القرارات(٤). 

لكي تؤدي الحسابات الختامية والميزانية العمومية الغرض المطلوب فإن ذلك يتطلب ممن يطلع عليها، قدراً من الفهم لدلالة البيانات الظاهرة فيها وبشكل يكشف عن حقيقة أرباح أو خسائر المنشأة ووضعها المالي، لذلك يتم إخضاع الحسابات الختامية والميزانية العمومية للتحليل المالي. وتتم عملية التحليل المالي من خلال تقويم التركيب المالي للمؤسسة أي أصول المؤسسة والمصادر التي حصلت منها على الأموال لحيازة هذه الأصول، ودورتها التشغيلية أي المراحل التي يمر بها إنتاج السلعة أو الخدمة، ولذلك تتم عملية التحليل من خلال تقويم الاتجاهات التي تسير فيها المؤسسة والمرونة التي تتمتع بها المؤسسة للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة(٥).لقد ازدادت أهمية التحليل المالي بعد ظهور التقدم الصناعي الذي ترافق بإنشاء المشروعات الكبرى والإنتاج الموسع وما تحقق من وفورات مختلفة جعلت عملية الرقابة والإشراف صعبة وضرورية مما يتطلب وجود جهاز مالي متخصص يمكنه الإلمام بأعمال المشروعات الكبرى.

 ولاشك أن ظهور المشروعات الكبرى وتقدم وسائل الاتصال بأنواعه المتعددة أدى إلى اتساع السوق بشكل كبير، واتساع مماثل بين الأفراد الذين يعملون في المؤسسات وزيادة رأس المال الذي يتم استثماره في المنشأة ، وهذا زاد من أهمية التحليل المالي.

ومما يزيد من أهميته أيضا أنه يساعد في التعرف على المركز المالي والائتماني للمنشأة، وعلى القدرة الاستثمارية لديها، ومدى كفاءة عمليات المنشأة المختلفة(٦).

ومن هنا يمكن القول بأن التحليل المالي ضرورة حتمية في الجمعيات التعاونية وخصوصاً الإنتاجية، كما انه ضرورة من اجل القيام بالتخطيط المالي لأن افتراض القيام بالتنبؤ بالمستقبل بدون الاعتماد على البيانات السابقة والحالية هو افتراض غير واقعي.

ثانياً: استعمالات التحليل المالي وأغراضه:
Using & aims of financial analysis 

يمكن استعمال التحليل المالي لعدة أغراض أهمها ما يأتي(٧):

1. التحليل الائتماني credit Analysis: ويهدف إلى التعرف على قدرة المدين على السداد (أي الوفاء) بالتزاماته المالية، وهذا يتطلب من الجمعية التعرف جيداً على العملاء أو الوكلاء عند تصريف منتجاتها عن طريقهم.
2. التحليل الاستثماري Investment Analysis: يستعمل التحليل المالي في تقييم الاستثمار في الأسهم وبالتالي تقويم المؤسسات نفسها والذي يعود بالفائدة على الأفراد والجمعيات.
3. تحليل الاندماج Merger Analysis: قد يطلب الإتحاد العام للتعاون والإتحاد الإنتاجي التابع له وبالاتفاق مع جمعيتين حول الاندماج والانضمام لتكوين جمعية واحدة من أجل تحسين الإنتاج وزيادته،فلابد من إجراء عمليات التحليل المالي وتقويم كفاءة أداء كل من المنشآت أو الجمعيات المدمجة.
4. الموازنات التخطيطية Budgets: تتعرض المؤسسات والجمعيات إلى تذبذبات مستمرة في أسواقها مما يتطلب منها إعداد الخطط الكفيلة بمواجهة هذه التغييرات، ولا يتم ذلك إلا من خلال تحليل مستوى الأداء في السنوات السابقة باستعمال أدوات التحليل المالي.
5. تحليل تقويم الأداء Performance Analysis: ان تقويم كفاءة أداء الجمعيات التعاونية يعتمد على تقويم ربحيتها وكفاءتها في إدارة موجوداتها،  وتوازنها المالي وسيولتها وهذا لا يتم إلا من خلال استخدام أدوات التحليل المالي.
6. يهدف التحليل المالي إلى التعرف على الوضع المالي الحقيقي للجمعية الإنتاجية التعاونية.
7. معرفة قدرة الجمعية على تسديد ديونها وقدرتها على الاقتراض.
8. الاستفادة من المعلومات المتاحة لاتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقويم.
9. لأغراض إدارة الجمعية والمؤسسة تجري دراسة وتوضيح للأوضاع المالية والاقتصادية التي تنعكس في البيانات الحسابية لمعالجة الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة ورسم السياسات المالية والتشغيلية المتبعة وتقويمها.
10. تفسير وتوضيح البيانات للأطراف الأخرى ذات العلاقة كحملة الأسهم أو المالكين الحاليين أو الراغبين في الاستثمار والمقرضين الطويلي والقصيري الأمد والدائنين وغيرهم من الذين يهمهم معرفة الأوضاع في المؤسسة أو الجمعية.
11. التحقق من أن البيانات خصوصاً الحسابية منها قد أعدت استناداً إلى القانون والقواعد والمبادئ الحسابية المعروفة.
12. تعديل الحسابات لتعكس بصورة أدق، الأوضاع المالية والاقتصادية في الجمعية.
13. تحليل وتفسير ودراسة الحسابات وتقويمها لأغراض إحصائية أو اقتصادية أو لغرض تشريع القوانين أو منح المكافآت والإعفاءات وغير ذلك.

ثالثاً: المحلل المالي والجهات التي تستخدم التحليل المالي:
Financial analyst & sides for using the financial analysis

يمكن التمييز بين المحلل المالي الداخلي وهو الشخص الذي يقوم بالتحليل باعتباره عضواً أو أحد العاملين في الجمعية كالمحاسب بينما المحلل المالي الخارجي وهو شخص آخر لا ينتمي إلى الجمعية، قد يكون جهة مالية كديوان الرقابة المالية، أو جهة أخرى تتعامل مع الجمعية ولكل منهما وجهة نظر في عملية التحليل المالي، ومن هنا يمكن القول ان عملية التحليل المالي تختلف من شخص لآخر وقد يتم الحصول على نتائج مختلفة لنفس البيانات التي تخضع للتحليل.

أما التحليل المالي فيهتم به كل من المالكين والمستثمرين والمساهمين والدائنين والموردين والعملاء والعاملين والإدارة والجهات الحكومية والتخطيطية والضريبية والنقابات العمالية، تعتمد في اتخاذ قراراتها على البيانات والمعلومات التي  تحصل عليه من جراء عمليات التحليل المالي وكلاً حسب هدفه وبما يلي(٨): 

1. التحليل المالي الموجه للمساهم: فيهتم المساهم بالعائد على رأس المال المستثمر والمخاطر التي تتعرض لها أمواله المستثمرة فهو يريد أن يعرف موقف الجمعية في كل مرحلة وكيف تعالج الجمعية المشاكل المالية التي تتعرض لها، ويتم التحليل من وجهة نظر المساهم من خلال دراسة مركز الجمعية في الإنتاج للتعرف على وضعها الإنتاجي والتسويقي والمالي، وتحليل النتائج المالية للمشروع خلال السنوات الخمسة الأخيرة، حيث تشمل الدراسة مقدار القيمة المضافة المتحصل خلال الفترة السابقة، وهامش الربح، وان انخفاض القيمة السوقية للسهم يمكن أن يدل على عدم تحقق الأرباح، وكذلك يتعرض التحليل المالي للمستقبل من خلال إعداد الموازنات التخطيطية التي تبين مدى الربح أو الخسارة المحتملين.
2. التحليل المالي الموجه للدائنين: يهتم الدائنون والمجهزون أو الموردون على قدرة الجمعية في تسديد تلك الديون عند استحقاقها، ولهذا فهم يركزون في التحليل المالي على النسب المالية التي تعكس مقدار التغطية أو حق الملكية إلى مجمل موارد الجمعية والاهتمام بنسب السيولة النقدية أي ما يتوفر لدى الجمعية من نقد في تلبية التزاماتها. ويهتمون بخطط الجمعية المتعلقة بالاستثمارات المستقبلية، وان اهتمامات هؤلاء متشابهة تقريباً حيث ان الدائن الذي يقدم النقود لديه نفس الاهتمامات بموضوع التحليل المالي للمورد الذي يقدم للجمعية البضاعة والمواد والمستلزمات المختلفة.
3. التحليل المالي من وجهة نظر العميل: يهتم العملاء (المدينون) أيضا بتحليل المقدرة المالية للجمعية وقدرتها على توريد مستلزمات الإنتاج لهم بشكل مستمر ومقدار الخصم النقدي الممنوح لهم.
4. التحليل المالي الموجه للعاملين: يركز اهتمام العاملين في الجمعية على الحصول على أكبر قدر من الأجور وعلى الاستمرار في عملهم في الجمعية وعدم فقدان مكان العمل فيها.
5. التحليل المالي من وجهة نظر إدارة الجمعية : تسعى الإدارة إلى تحقيق أهداف الملاك الدائم في تعظيم نشاط الجمعية وزيادة العوائد من خلال الاستفادة من نتائج عمليات التحليل المالي وتقويم كفاءة أداء الجمعية.
6. التحليل المالي من وجهة نظر الإتحاد الإنتاجي والإتحاد العام للتعاون: أن المراجع العليا في التنظيمات التعاونية ينصب هدفها الأساسي على مراقبة سير النشاط واستمرار العمليات الإنتاجية وفق الخطط المرسومة في الموازنات التخطيطية المعدة من قبل الجمعيات والمصادق عليها من قبلهم ويتم مراجعة ذلك من خلال نتائج التحليل المالي وتقويم كفاءة أداء كل جمعية(٩).

رابعاً: خطوات التحليل المالي: Steps of financial analysis  

يمكن القيام بالتحليل المالي على النحو الآتي(١٠):

1. التصنيف: يقصد بهذه الخطوة القيام بوضع البيانات في مجموعات متناسقة ومتشابهة تمكن من إجراء المقارنات سواء كان في الموازنات التخطيطية أو الحسابات الختامية والميزانية العمومية أو عند استخدام النسب المالية.
2. المقارنة: يتم في هذه الخطوة إنشاء علاقات بين البيانات المصنفة وفق نماذج محددة موحدة وتجدر الإشارة إلى أن عملية المقارنة تتم بين المجموعات الكلية والمجموعات الجزئية وبين فترات زمنية متفاوتة سواء كان في قائمة الدخل أو قائمة المركز المالي أو في جداول الموازنات التخطيطية.
3. الاستنتاج: تتضمن هذه الخطوة تفسير العلاقات التي تم الحصول عليها  في المرحلة السابقة من أجل التوصل إلى حكم صحيح حول السياسات المالية السائدة وحقيقة أرباح أو خسائر الجمعية وحقيقة وضعها المالي وإمكانيات التطور المتوفرة(١١).

خامساً: المبادئ العامة لمنهجية التحليل المالي:
General principles for methodology of financial analysis  

يمكن تحديد المبادئ العامة لمنهجية التحليل المالي (الرئيسية والثانوية) وكما يلي(١٢):

1. تحديد الهدف الذي يسعى إليه المحلل.
2. تكوين مجموعة من الأسئلة المحددة تكون اجاباتها ضرورية لتحقيق الهدف المحدد.
3. اختيار أسلوب وأداة التحليل الأنسب قدرة للتعامل مع المشكلة موضع البحث.
4. استعمال المعلومات والمقاييس التي تجمعت لدى المحلل لاتخاذ القرار أو لإجراء المطلوب.
5. تحديد الفترة التي سيتم تحليل قوائمها المالية.
6. اختيار المعيار المناسب لقياس النتائج عليه، ويمكن استخدام أكثر من معيار.
7. تحديد الانحراف عن المعيار المقاس عليه للوقوف على أهمية الانحراف بالأرقام المطلقة والنسبية.
8. تحليل أسباب الانحرافات وتحديدها.
9. وضع التوصية المناسبة بشأن نتائج التحليل.

سادساً: معايير التحليل المالي:
Standards of financial analysis  

أن المعايير هي أرقام معينة تستخدم كمقياس للحكم بموجبها على ملائمة نسبة أو رقم ما، فعند استخراج نسبة السيولة مثلاً فلابد من الحكم عليها هل هي مرتفعة أو منخفضة، ومثل هذا القرار يحتاج إلى مقياس أو معيار محدد. ويجب أن يتصف المعيار بالواقعية والاستقرار والبساطة والوضوح.

وهناك معايير مطلقة ومعايير تتلائم مع صناعات معينة وهناك معايير تاريخية تعتمد على أداء الجمعية في الماضي واعتباره معياراً للحكم على أدائها المالي واتجاهاته وعادة يستخرج هذا المعدل عن طريق إيجاد المتوسط الحسابي لنفس النسبة في فترات سابقة محددة، وبعد ذلك يستخدم المعدل المستخرج في تقييم النسبة الخاصة بالفترة الحالية. وقد هيمن المدخل المعياري في الماضي على البحوث خصوصاً المحاسبية. وهذا هو ما كان عليه موقف الجهات المخولة بوضع المعايير المحاسبية. ويتطلب هذا المدخل ان تجد ما يمثل الأفضل أو الأكثر عملياً والتسليم بان هذا يمثل الطريقة التي يجب ان يجري بموجبها شيء ما في التطبيق(١٣).

قائمة المراجع:

١- كنجو، كنجو عبود، وفهد، إبراهيم وهبي، الإدارة المالية، الطبعة الأولى، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 1997، ص 69.

٢- كراجة، عبد الحليم، وآخرون، الإدارة والتحليل المالي (أسس،مفاهيم،تطبيقات)، الطبعة الأولى، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، 2000، ص 141.

٣- هندي، منير صالح، الإدارة المالية: مدخل تحليلي معاصر -الطبعة الثانية، الإسكندرية، المكتب العربي الحديث، 1989، ص 25.

٤- جمعة، كمال حسن، وحميد، جميل جواد، وحسن، هاشم إبراهيم، مصدر سابق، ص215.

٥- كراجة، عبد الحليم، وآخرون، مصدر سابق، ص 141.

٦- كنجو، كنجو عبود، وفهد، إبراهيم وهبي، مصدر سابق، ص70.

٧- الحافظ، عزيز، المحاسبة الإدارية، الطبعة الثانية، بغداد، مطبعة المعارف، 1972، ص 75.

وكذلك: كراجة، عبد الحليم،وآخرون، مصدر سابق، ص 141.

٨- جمعة، كمال حسن، وحميد، جميل جواد، وحسن، هاشم إبراهيم، مصدر سابق، ص 215.

وكذلك: كنجو، كنجو عبود، وفهد، إبراهيم وهبي، مصدر سابق، ص71.

٩- مديرية التخطيط والمتابعة، الإتحاد العام للتعاون، الخطة السنوية لعام 1999.

١٠- كنجو، كنجو عبود، وفهد، إبراهيم وهبي، مصدر سابق، ص70.

١١- أحمد،توفيق جميل، مذكرات في الإدارة المالية، دار الجامعات المصرية، 1965، ص 59.

١٢- كراجة، عبد الحليم، مصدر سابق، ص 143.

١٣- العبدالله، رياض، نظرية محاسبية، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 2000، ص 669.

١٤- هذا البحث هو من: تقويم كفاءة الأداء  المالي في الجمعيات التعاونية للأسر المنتجة، دراسة تحليلية في جمعيتي النجف والكوفة، رسالة تقدم بها صفاء حسن عطا الله الخزعلي، إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة الكوفة وهي جزء من متطلبات درجة الماجستير في التعاون، ٢٠٠٤.