بحث حول البنك المركزي

ومن ناحية أُخرى يعرف البنك المركزي بأنهُ (٥):-

( مؤسسة مصرفية عامة وحيدة تحتل مركز الصدارة في الجهاز المصرفي ولديهِ القدرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية عن طريق إصدار البنك المركزي للعملة المحلية مقابل احتياطاته من الذهب أو عن طريق بيع الذهب في الأسواق العالمية ).

فالبنك المركزي يتمتع بالاستقلالية ويكتسب وجودهُ كمؤسسة عامة يقدم جميع أحكامه وفقاً لأحكام القانون لهُ الحق في أن يمتلك ويتصرف في ممتلكاتهِ كذلك له الحق في أن يتعاقد ويقيم الدعوى فضلا عن إعفاءهِ من الضرائب والرسوم كافة(٦).

خلاصة لما تقدم فقد تعددت التعاريف الخاصة بمفهوم البنك المركزي ذلك لبيان وجهات النظر المختلفة وبيان الأبعاد المرتبطة بالموضوع من اجل الوصول الى رؤية شاملة، فيرى الباحث أن التعريف التالي هو الأكثر شمولا واحاطة بمفهوم البنك المركزي والذي يوضح ابرز اهداف اهداف البنك المركزي للوصول الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام ( هو مؤسسة نقدية حكومية تهيمن على النظام النقدي والمصرفي ويقع على عاتقها مسؤولية إصدار العملة ومراقبة الائتمان وتوجيهه بما يدعم عملية النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي عن طريق توفير الكميات النقدية المناسبة داخل الاقتصاد ).

ثانيا: نشأة البنوك المركزية:-

ظهر مصطلح البنك المركزي في الأدبيات الاقتصادية في نهاية القرن التاسع عشر ليعبر بذلك عن أهميتهِ في مجال السياسة النقدية والائتمانية إذ نشأت هذه البنوك في الأصل كبنوك للإصدار والقيام بالأعمال المصرفية للحكومة (٧). وتشير الدلائل التاريخية أن الدول الأوروبية شهدت أول محاولات قيام البنوك المركزية (٨). ومن أول هذه البنوك هو البنك المركزي السويدي إذ يٌعد أول مصرف مركزي في التاريخ والذي بدأ العمل كأول مؤسسة مملوكة للدولة عام (1656) وفي بداية الامر لم يقم مصرف السويد المركزي بإصدار النقود لكن بحلول عام (1701) تم منح المصرف سلطة إصدار " إشعارات التحويل " وهي في الأساس قامت بوظيفة العملة. وفي عام (1789) أنشأَ المصرف " مكتب الدين الوطني" الذي قام بشكل رسمي بإصدار العملة الحكومية، بعد ذلك تم إصدار قانون عام (1897) بجعل المصرف المركزي للسويد الجهة القانونية الوحيدة التي من حقها إصدار العملة في الدولة (٩).

وفي عام (1694) قام مجلس العموم (البرلمان) البريطاني بإنشاء مصرف إنكلترا المركزي وكان ذلك في عهد الملك وليام وبرأس مال قدره(1,2)مليون جنيه إذ كان مصرفا اهليا ثم بعد ذلك استملكته الحكومة بعد (250) عام من تأسيسهِ وبذلك أصبح هذا البن كقوة محركة مهمة اذ كان اكتسابه لهذهِ الاهمية من بين معظم البنوك المركزية في بلدان العالم هي قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية ولاسيما أزمة (1745) والتي أدت إلى نشوب حال الذعر بين جميع المودعين عندما كانوا يطالبون بسحب ودائعهم دفعة واحدة ونقداً، ولكن البنك استطاع أن يقلل من حالة الذعر والخوف وعدم اليقين السائد بين المودعين وذلك من خلال عدم رفضهِ أي طلب لتحويل الأموال المودعة لديه الى ذهب، إذ كان يفي بالتزاماته من خلال التسديد بفئات قطع نقدية صغيرة جداً. كذلك يؤكد أكثر الاقتصاديين اسباب التطور الاقتصادي في انكلترا خلال تلك المدة هو قوة جهازها المصرفي والثقة الكبيرة التي تتمتع بها الأدوات النقدية التي كان يصدرها والتي تُعد من أهم ركائز العمل المصرفي (١٠).

وفي فرنسا تم إنشاء البنك المركزي فيها عام (1800) بدعوة من نابليون بونابرت على أثر فشل الهيئة التي أقترح قيامها رجل الأعمال (جون لو )على ملك فرنسا لويس السادس عشر والتي كانت مهمتها إصدار الاوراق النقدية الا إنها فشلت في مواجهة العجز في الموازنة الفرنسية عام(1785). وقد وجدت دول أخرى في أوروبا أن تأسيس مصرف مركزي هو الطريق لمواجهة أزمة الثقة بالأوراق النقدية والتي كانت تتكرر من حين لأخر فضلاً عن انعكاسات النجاح الذي حققتهُ بنوك إنجلترا والسويد وفرنسا في الحد من تكرار الأزمات المالية التي كان يتعرض لها الاقتصاد الوطني(١١).

وقد عمدت دول اخرى على إنشاء بنك مركزي فيها مثل هولندا التي انشأت بنك Denuder and she Bank سنة (1814) لمواجهة إنعدام ثقة الجمهور بعملتها الورقية. كذلك النمسا أنشأت مؤسسة للإصدار سنة(1816) بهدف إعادة ترتيب نظام الدفع الذي أُصيب َ بمخاطر جسيمة بسبب تعاظم حجم الأوراق النقدية وانهيار قيمتها أثر الحروب. كذلك أنشأ مصرف بلجيكا الوطني سنة (1850) لمواجهة الصعوبات المالية التي تجمعت عن ازمة 1848. أما مصرف اليابان فقد اسس سنة 1882. متأثرا الى حد بعيد بنظام المصرف الوطني البلجيكي وكان انشاؤه بهدف معالجة التضخم المفرط والعجز الكبير في الميزانية والفوضى في عملية إصدار النقد (١٢). وفي سويسرا عام (1905) تم تأسيس البنك السويسري الذي أوكلت اليه مهمة إصدار الاوراق النقدية،أما على صعيد البلدان النامية فأن نشوء البنوك المركزية فيها جاء انسجاما مع التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم فبعد انعقاد المؤتمر المالي الدولي في بروكسل سنة (1945) تم تأسيس بنوك مركزية في جنوب أفريقيا وبيرو، كولومبيا، ألبانيا، غواتيمالا، الاكوادور، وذلك في الاعوام (1921، 1922 ،1923، 1925، 1927، 1928) على التوالي (١٣).

أما بالنسبة للدول العربية والتي تعد جزءاً من البلدان النامية فقد شهدت نشأة بنوك مركزية فيها. فقد تأسس أول بنك مركزي في مصر تحت اسم "البنك الأهلي المصري "عام (1898) بصورة شركة مساهمة مصرية وقد منح حق إصدار البنكنوت والقيام بالأعمال المصرفية(١٤). ومما تجدر الاشارة اليه ان الظروف التي مرت بها الدول العربية المتشابهة من حيث وقوعها تحت الاحتلال او الانتداب وربط عملتها وأوضاعها الاقتصادية والنقدية ادى بالنتيجة إلى التشابه الكبير في مراحل تطورها(١٥).

أما في العراق فقد تم انشاء البنك المركزي فيها عام (1947) باسم المصرف الوطني العراقي بعد إلغاء مجلس العملة إذا كانت مهمة المصرف الوطني العراقي هي اساس العملة النقدية وفي عام (1956) تم تغيير اسم المصرف الوطني العراقي إلى اسم البنك المركزي العراقي (١٦). وفي الأردن فقد انشأ البنك المركزي الاردني في شهر تشرين اول من عام (1964) بهدف تنظيم شؤون السياسة النقدية وإصدار النقد وضمان سلامة تداوله وتقديم النصيحة والمشورة للحكومة والتنسيق مع السياسة النقدية(١٧).

ثالثا/ وظائف البنك المركزي:-

هنالك عدة وظائف يقوم بها البنك المركزي منها:-

1- الإصدار النقدي:-

إذ يتولى البنك المركزي عملية الإصدار النقدي والمحافظة على قيمة العملة المحلية كذلك السيطرة على معدلات التضخم وذلك من خلال التحكم في عرض النقد وتقييدهِ وفقاً للحالة الاقتصادية(١٨). إذ يقوم البنك المركزي بإصدار النقد تبعاً للحاجات الاقتصادية للدولة وبما يخدم هدف المحافظة على استقرار قيمة العملة المصدرة والمحافظة على مستويات الأسعار، كما يصدرها استنادا الى وحدة النقد الرئيسة والتي تشكل أساس القاعدة النقدية وتختلف الفئات المصدرة حسب حجم المعاملات الاقتصادية وتطور المجتمعات ويراعى في النقد المصدر درجة النقدية أي الصفات التي تحملها العملة والتي لا يمكن نقلها أو تزويرها , وقد تصدر المصارف المركزية عملات رمزية لتخليد مناسبات وطنية أو عالمية ولا تكون قابلة للتداول(١٩). وتعد هذه الوظيفة من مؤشرات استقلالية البنك المركزي من حيث تدخل الدولة في قرار إصدار عرض النقد الخاص بالبنوك المركزية.

2- المساهمة في رسم السياسة النقدية والمصرفية:-

ويقصد بذلك إنهُ المسؤول عن السياسة النقدية ويشرف على السياسة المصرفية والائتمانية وتنظيمها، والمقصود بذلك توجيه البنوك فيما يتعلق بسعر الفائدة ومدى التوسع في الائتمان ويراقبها لتنظيم الائتمان وتحقيق الاستقرار الاقتصادي (٢٠).

3- الملجأ الاخير لجميع البنوك:-

ويسمى بذلك بنك البنوك إذ تتعامل جميع البنوك مع البنك المركزي وتقوم بإيداع بعض أموالها السائلة لديهِ ويمكنها عندما يقتضي الامر أن تحصل منهُ على قروض لمواجهة أي التزامات ويقوم في هذا المجال بالرقابة على البنوك بما يكفل سلامة مراكزها المالية.

4- البنك المركزي كصيرفي ومستشار للحكومة:-

ترجع جذور العلاقة بين البنك المركزي والحكومة الى بداية الصيرفة المركزية إذ أن مهمة الاصدار النقدي والقيام بخدمات مصرفية ومالية للحكومة كانت في مقدمة الوظائف التي اضطلعت بها هذه البنوك (٢١). إذ تقوم البنوك المركزية بمساعدة الحكومة في مجال رسم السياسة الانفاقية والضريبية وأساليب تمويل الموازنة العامة وتحديد أسعار الصرف وطرق معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات وتولي البنوك المركزية وظيفة المستشار المالي للحكومة نابعة من كونها أعلى سلطة تقع على عاتقها تجنب الاقتصاد القومي للأثار السلبية لمشاكل عدم الاستقرار النقدي، وتبرز أهمية هذه الوظيفة من خلال دور البنوك المركزية في تقديم الآراء والمعالجات للحكومة لتمكينها من اتخاذ القرارات التي تعزز وضع الاحتياطات الاجنبية وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وأخيراً يمكن أن تظهر أهمية البنوك المركزية كمستشار من خلال متابعتها للتطورات النقدية والمالية المؤثرة في قيمة العملة المحلية (٢٢).

5- مراقبة البنوك وادارة الائتمان المصرفي:-

وهي من أهم وظائف البنك المركزي في العصر الحديث نظراً للأهمية التي تحتلها السياسة النقدية على التأثير في النشاط الاقتصادي (٢٣). إذ تتجه معظم القوانين الصيرفية في العالم الى تخويل البنوك المركزية صلاحية مراقبة وتوجيه البنوك بما ينسجم وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة وتفادي أي ممارسة غير سليمة تؤدي الى الاخلال بالاستقرار الاقتصادي ويستطيع البنك المركزي بلوغ هذين الهدفين من خلال اساليب متعددة ومتنوعة أهمها(٢٤):-

1. إلزام البنوك التجارية الاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها كاحتياطيات نقدية قانونية لدى البنك المركزي.
2.  تحديد الحدود العليا للتسهيلات الائتمانية غير المضمونة.
3. تعيين مكونات السيولة وكيفية احتسابها لتمكين البنك المركزي من توجيه الائتمان القابلية الاقراضية للبنوك.
4. تزويد البنك المركزي بإحصاءات دورية وموازنات شهرية وفصلية للتأكد من تطبيق البنوك التجارية للتعليمات الصادرة من قبلهِ.

وهنالك وظائف اخرى للبنوك المركزية منها:-

1. إجراء عمليات المقاصة بين المصارف.
2. الاحتفاظ بأحتياطيات القطر من الأرصدة النقدية الأجنبية وإدارتها نيابة عن الدولة.

رابعا/ خصائص البنك المركزي:- 

هنالك عدة خصائص تميز البنك المركزي كمؤسسة نقدية عن غيرهِ من المؤسسات المصرفية والنقدية وهذه الخصائص هي(٢٥):-

1. يقوم البنك المركزي بإصدار العملة والرقابة على المؤسسات المالية كما يقوم بإقراض الدولة احياناً والبنوك الاخرى.
2. يمسك البنك المركزي مقود الادارة النقدية وأنه يؤلف جزءاً من الادارة المالية للبلد ومن هذه الزاوية يُعد ممثلا للسلطة النقدية التي تدبر النظام النقدي وتشرف على سير العمل الصيرفي والنشاط الائتماني والتحكم بعرض النقد المالي بما يحقق المحافظة على القيمة الداخلية والخارجية للنقد الوطني وتعزيز الإنتاج والاستخدام وتحقيق التوازن في المدفوعات الخارجية للبلد.
3. هنالك بنك مركزي واحد في معظم بلدان العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية إذ يوجد فيها (12) مؤسسة للإصدار النقدي خاضعة لسلطة نقدية مركزية ممثلة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يحدد السياسة النقدية للبلد والتي تلتزم بتنفيذها جميع بنوك الإصدار.
4. إنها مؤسسات لا تعمل من أجل تعظيم الربح وإنما وجدت بهدف تحقيق الصالح العام للدولة.
5. تركيز جل أعمالها مع مؤسسات الحكومة والخزينة العامة والمؤسسات المصرفية الاخرى(٢٦).

خامسا/ هيكل ميزانية البنك المركزي:-

إن ميزانية البنك المركزي هي المرآة التي تعكس العمليات النقدية والمالية للبنك داخل البلد كافة وتتألف ميزانية البنك المركزي دائماً من جانبين هما:-

الجانب الأول:-

الموجودات او الاصول، وتضم حقوق البنك المركزي على العالم الخارجي والقطاع الحكومي والمؤسسات المصرفية وتمثل الموجودات أموال البنك وموارده.

الجانب الثاني:-

المطلوبات او الخصوم، وتضم حقوق الدائنين تجاه موجودات البنك المركزي، وتمثل المطلوبات مصادر أموال البنك وكافة عملياته مع المؤسسات الحكومية والمصارف التجارية.

قائمة المراجع: 

١- محمد طاقة وآخرون، أساسيات علم الاقتصاد (الجزئي والكلي )، إثراء للنشر والتوزيع، الأردن، ط 2، ص 347.

٢- علي كنعان، النقود والصيرفة والسياسة النقدية، دار المنهل اللبناني للنشر،  ط1، بيروت- لبنان، 2012، ص 450.

٣- حربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل، إدارة المصارف الاسلامية ( مدخل حديث) دار وائل للنشر، عمان، ط1 ،2010، ص 41.

٤- كريم مهدي الحسناوي، مبادئ علم الاقتصاد، ط1، العاتك للنشر، القاهرة، 2011، ص 287.

٥-  فائق شقير وآخرون محاسبة البنوك، دار المسير للنشر والتوزيع، عمان، 2000، ص 77.

٦- فائق شقير وآخرون،  مصدر سابق، ص 17.

٧- صفوت عبد السلام، أثر استخدام النقود الالكترونية على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية، دار النهضة للنشر، مصر، 2006، ص 89.

٨- جوزيف دانيالز، ديفيد فانهوز، اقتصاديات النقود والتمويل الدولي، تعريب د. محمود حسن حسني ,ونيس فرج عبد العال، دار المريخ للنشر، الرياض، 2010، ص 265.

٩- Michal parkin and others , Economics third edition, England ,1997,p 801.         

١٠- فلاح حسن ثويني، دور البنك المركزي في تحقيق التوازن الاقتصادي، اطروحة دكتوراه، الجامعة المستنصرية، ص 7.

١١- عفراء هادي سعيد، البنك المركزي والاقتراض الحكومي، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، 2004، ص(7-8).

١٢- شقيري موسى وآخرون، المؤسسات المالية المحلية والدولية، ط1، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2009، ص 75.

١٣- سندس حميد موسى، البنك المركزي ودوره في تحقيق التوازن الاقتصادي مع إشارة خاصة الى العراق، رسالة ماجستير، جامعة الكوفة، كلية الادارة والاقتصاد، 2009، ص29.

١٤- سعيد سامي الحلاق، محمد محمود العجلوني، النقود والبنوك والمصارف المركزية، دار اليازوردي للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، 2010، ص139.

١٥-  فائق شقير وآخرون محاسبة البنوك، دار المسير للنشر والتوزيع، عمان، 2000، ص 11.

١٦- البنك المركزي العراقي، ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس البنك المركزي العراقي، مطابع ثنيان، بغداد، 1972، ص 160.

١٧- سعيد سامي الحلاق، محمد محمود العجلوني، مصدر سابق، ص 140.

١٨- إيهاب الدسوقي، النقود والبنوك، ط2، دار النهضة للطباعة، القاهرة، 2010، ص (82- 83).

١٩- أكرم حداد، مشهور هذلول، النقود والمصارف  مدخل تحليلي ونظري، ط2، دار وائل للنشر، عمان، 2008، ص 141.

٢٠- عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات النقود والبنوك  الاساسيات والمستحدثات، الدار الجامعية، 2009، ص 121.

٢١- عوض فاضل الدليمي، النقود والبنوك، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990، ص 225.

٢٢- عفراء هادي سعيد، مصدر سابق، ص 285.

٢٣- أٌسامة كامل، عبد الغني حامد،  النقود والبنوك، مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية، البحرين، 2006، ص 135.

٢٤- عوض فاضل الدليمي، مصدر سابق، ص 294.

٢٥- دريد كامل الشبيب، الأسواق المالية والنقدية، ط1، دار المسيرة للنشر، عمان ، 2010، ص30.

٢٦- اديب قاسم شندي، النقود والبنوك، ط1، دار الضياء، النجف الاشرف، 2010، ص (121- 122 ).

* المرجع الرئيسي هو: أثر الاستقرار النقدي في متغيرات اقتصادية مختارة في ظل استقلالية البنك المركزي ( العراق حالة دراسية ) للمدة (1990 -2012 )، رسالة تقدمت بها الطالبة : حوراء جاسم محمد العنزي، إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية، ٢٠١٥.