بحث حول الأسواق المالية مع المراجع

ثانياً: وظائف الأسواق المالية Functions of financial markets

 للأسواق المالية وظائف أقتصادية  كبيرة ومهمة، وهذا ما يمكن ملاحظتهُ في الدول التي تمتلك أسواق مالية نشطة ومتطورة حيث ساعدت أسواق المال على تطوير اقتصاد تلك الدول بشكل كبير، وأهم تلك الوظائف هي:

أ- تدفق الأموال

تعمل الاسواق المالية على تجميع الأموال لدى وحدات الفائض والمتمثلة بالمستثمرين  وتوجيهها نحو وحدات العجز المتمثلة بالشركات والحكومات التي تحتاج إلى أموال لتمويل استثماراتها ونفقاتها، وتتم عملية  تدفق الأموال تلك من المستثمرين الى الشركات والحكومات بثلاث طرق وهي:

 اولاً: قيام الشركة ببيع الأوراق المالية بصورة مباشرة الى المستثمرين.

ثانياً: قيام الشركة ببيع الأوراق المالية الى المستثمرين بطريقة غير مباشرة من خلال المصارف الاستثمارية.

ثالثاً: قيام المؤسسات المالية الوسيطة بتجميع مدخرات الأفراد(المستثمرين) وأستثمارها في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات.

ب- السيولة والتسعير

تُعرف السيولة بأنها القدرة على تحويل الأصول المالية الى نقد بشكل سريع. وهذا ما تتميز به الأسواق المالية حيث ان حامل الأوراق المالية يستطيع تحويل ما بحوزته من أوراق الى نقد في أي وقت يشاء من خلال عرضها للبيع داخل السوق المالية مع الحفاظ على القيمة العادلة للورقة المالية، وذلك من خلال تحديد الأسعار العادلة للأصول المالية.

ج- الكفاءة في تخصيص رأس المال

أن المستثمر في جميع الأسواق المالية يبحث عن الاستثمار في الاوراق المالية التي تحقق اعلى العوائد مع اقل المخاطر، وهذا ما يجعل الشركات تتنافس لتحسين ادائها الذي ينعكس على اسعار أصولها المالية داخل الاسواق، وأن هذه المنافسة تؤدي إلى التخصيص الكفوء لرأس المال.

د- توزيع المخاطرة

جميع الأوراق المالية تتضمن درجة من المخاطرة وهذه المخاطرة تتفاوت من ورقة الى اخرى وكلما ارتفعت مخاطرة الورقة كلما ازداد العائد المطلوب، والأسواق المالية توفر الورقة المالية التي يرغب بها المستثمر من حيث درجة المخاطرة، كما يمكن للمستثمر بناء محفظة استثمارية تتكون من مجموعة من الأوراق المالية تساعدهُ على تقليل المخاطرة إلى أقل ما يمكن مع ضمان عائد جيد.

ه- خزن الثروة

ان الأسواق المالية تمكن الأفراد من استثمار الأموال الفائضة عن حاجتهم في الأوراق المالية  وعندما يحتاجون إلى أموال يمكنهم تحويل الأوراق المالية الى نقد دون ان تفقد قيمتها، اضافة الى ذلك هم يحصلون على عوائد نقدية خلال فترة احتفاظهم بالورقة المالية بشكل فوائد او مقسوم أرباح.

و- الفصل بين الملكية والإدارة

ان نشوء الأسواق المالية ادى الى ظهور الشركات المساهمة الكبيرة التي تتميز بالإنتاج الواسع والكلف المنخفضة تلك الشركات لا يمكن امتلاكها وإدارتها من قبل شخص بمفردهِ مثال على ذلك شركة جنرال إلكتريك General Electric التي تزيد قيمة اصولها على ٦٠٠ مليار دولار، وعدد المساهمين يصل الى نصف مليون مساهم، وتكون ادارة هذا النوع من الشركات من خلال قيام المستثمرين بانتخاب مجلس إدارة يقوم بإدارة الشركة وان عملية فصل الملكية عن الإدارة هذهِ ساعدت على رفع كفاءة الإدارة وأستقرارها، فلو قام عدد من المستثمرين ببيع أسهمهم فان هذا العمل لا يؤدي  الى تغيير  مجلس  الادارة.

ز- تمويل خطط التنمية

تمكن الأسواق المالية الحكومة من الحصول على الأموال اللازمة لتمويل خطط التنمية، ويكون ذلك من خلال قيام الخزانة ببيع السندات او الاذونات التي تصدرها في الاسواق المالية.

ح- تنفيذ السياسة النقدية

الاسواق المالية تمكن السلطات النقدية من تنفيذ سياساتها النقدية، وذلك من خلال قيامها ببيع وشراء الأوراق المالية في السوق من أجل التأثير على كمية النقود المتداولة.

ط- التنبؤ بحالة الاقتصاد

 تعد اسعار الاوراق المالية مؤشراً لحالة الأقتصاد المستقبلية فهي تعطي تنبيهاً للمسؤولين عن الاقتصاد في البلد للاتخاذ الإجراءات المناسبة، فأستمرار الانخفاض في أسعار الأسهم يعني أن هناك حالة ركود اقتصادي، والارتفاع المستمر للأسعار يعني أن هناك حالة انتعاش اقتصادي.

ثالثاً: تصنيف الأسواق المالية  financial markets classification

تُصنف الأسواق المالية تقليدياً وحسب نوع الأدوات المالية المتداولة فيها الى أربعة أصناف وهي سوق النقد money market، وسوق السندات bond market، وسوق أدوات الملكية equity market، وسوق المشتقات المالية derivative markets، وأيضاً يقسم كل من سوق السندات وسوق أدوات الملكية بحسب طبيعة التداول الى قسمين هما السوق الأولي primary market حيث يتم فيه بيع الأدوات المالية لأول مرة من قبل مصدرها، والسوق الثانوي secondary market  والذي يتم فيه تداول الأدوات المالية التي تم طرحها سابقاً في السوق الأولي.

وفيما يأتي بيان ذلك التصنيف:

أ‌-سوق النقد Money Market

سوق النقد هي السوق التي يتم  فيها تداول الأوراق المالية قصيرة الأجل والتي تقل آجالها عن سنة وتتميز أدوات النقد بسيولتها العالية وأنخفاض مخاطرها. والأدوات التي يتم تداولها في سوق النقد هي:

1. أذونات الخزينة (Treasury Bills): أذونات الخزينة هي عبارة عن سند قرض تصدرهُ الحكومات لذلك فهي تعتبر أقل الأدوات النقدية مخاطرة، ومن أكثرها سيولة  نظراً لقدرة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها، وتصدر سندات الخزينة بخصم من قيمتها الأسمية  وأن الفرق بين سعر الشراء والقيمة الأسمية يعتبر العائد على أذونات الخزينة، وتتراوح آجالها عادةً بين ٩١ يوم ١٨٢  وسنة.
2. شهادات الإيداع (Certificates of Deposit): هي عبارة عن وصل إيداع يحمل فائدة تصدرهُ المؤسسات المصرفية والودائعية، وأن الدور الرئيس ل CDs هو تزويد المصارف والمؤسسات الودائعية الأخرى بالأموال التي تحتاجها، ومع أن المصارف هي التي تصدر CDs ألا أنها غالباً ما تستثمر أموالها في CDs المصدرة من المصارف الأخرى  لما تتميز بهِ من مخاطر منخفضة، وشهادات الإيداع لها تاريخ أستحقاق وقبل ذلك التاريخ يتم تداولها في السوق النقدي كما ويلتزم البنك بدفع قيمتها الأسمية مع الفوائد عند حلول تاريخ الأستحقاق، تصدر شهادات الإيداع بفئات صغيرة ١٠،٠٠٠ $ والتي تسوق الى الأفراد كما وتصدر بفئات كبيرة تصل الى ١٠،٠٠٠$ والتي تسوق الى الشركات والمؤسسات، و CDs يتم التأمين عليها في الولايات المتحدة لدى شركة التأمين على الودائع الفيدرالية federal deposit Insurance corporation.
3. الأوراق التجارية (Commercial Paper): هي عبارة عن سندات قرض تصدرها الشركات الكبيرة والمعروفة حيث تقوم الشركات بتسويقها مباشرةً الى الجمهور والهدف منها هو الحصول على أموال أقل كلفة من الأقتراض من المصارف، ولا تتجاوز آجال استحقاقها ٢٧٠ يوم وأن إصدارها بآجال اكبر يتطلب تسجيلها لدى لجنة تداول الأوراق المالية، وعادةً تكون آجال استحقاقها محددة بشهرين وبفئة ١٠،٠٠٠$ ومضاعفاتهُ لذلك لا يتمكن صغار المستثمرين من الأستثمار فيها الا من خلال الصناديق المشتركة، وتصدر الأوراق التجارية بخصم اكبر من الخصم على أذونات الخزينة، ويتم تداولها في السوق النقدية.
4. اتفاقيات أعادة الشراء (Repos and Reverses): وهي شكل من أشكال التمويل قصير الأجل الذي يستخدمهُ تجار الأوراق المالية، ويكون الاقتراض عادةً بهذهِ الوسيلة لليلة واحدة، وتجري هذه الاتفاقية من خلال قيام التاجر ببيع الأوراق المالية التي يملكها للمستثمر ويتعهد هذا التاجر بشرائها بعد يوم او اكثر بسعر اعلى من سعر البيع بقليل حيث ان هذه العملية تمكن التاجر من الحصول على قرض لفترة قصيرة قد تكون ليلة واحدة، وتعتبر الورقة المالية كضمان للقرض.
5. ودائع اليورو دولار( Eurodollars): هي عبارة عن إيداعات بالدولار الأمريكي لدى المصارف الأجنبية أو فروع المصارف الأمريكية خارج الولايات المتحدة، وقد اُوجد هذا النوع من الودائع من قبل المصارف الأمريكية وذلك لغرض تمويل التجارة الخارجية، ولتجنب سلطة مجلس الأحتياطي الفدرالي. وان معظم ودائع اليورو دولار هي بمبالغ كبيرة جداً ,وتاريخ استحقاقها يكون أقل من ستة اشهر، ويكون العائد عليها اعلى من العائد على شهادات الإيداع ويمكن تداولها في السوق النقدية قبل تاريخ استحقاقها.
6. القبولات المصرفية (Bankers Acceptances): هو طلب صادر من العميل  الى المصرف يطلب منهُ دفع مبلغ بتاريخ لاحق الى المستفيد وان قبول المصرف لهذا الطلب يعتبر بمثابة الأئتمان الممنوح للعميل، ومدة القبولات عادةً تكون اقل من ستة اشهر، وغالباً ما تستخدم لتمويل التجارة الخارجية وتباع في الأسواق النقدية بخصم من قيمتها الأسمية.
7. قروض تحت الطلب لسماسرة الأوراق المالية (Brokers Calls): المستثمرون الذين يشترون الأسهم عن طريق التداول بالهامش يقومون بالاقتراض من السماسرة، والسمسار يقوم بأقتراض الأموال من المصرف بشرط ان يسدد القرض حين الطلب، وتكون الفائدة عليها اعلى من الفائدة قصيرة الأجل بنقطة واحدة، وسند القرض هذا يمكن تداولهُ في السوق النقدية قبل تاريخ استحقاقه.

ب‌- أسواق المشتقات Derivative Markets

في السنوات الأخيرة حدث تطور  كبير في  الأسواق المالية من خلال نمو أسواق المشتقات المالية  والمشتقات سميت بهذا الأسم لأنها تشتق قيمتها بالاعتماد على قيم الأصول الأخرى مثل ارتفاع أسعار السلع وأسعار السندات والاسهم او مؤشرات الاسواق المالية لهذا السبب تسمى بالأصول المشتقة Derivative Asset او الحق المشروط بقيمة موجودة الأساس contingent claims، والمشتقات متنوعة الا ان اهم ثلاث أنواع هي عقود المستقبليات futures contracts  والعقود الآجلة forward contracts، والخياراتoptions.

والهدف الرئيسي من المشتقات هو التحوط hedging من مخاطر تقلبات اسعار الاسهم واسعار السندات وأسعار الصرف واسعار السلع.

1. الخيارات (option): هو نوع من أنواع العقود المالية غير الملزمة لحاملها  بينما هي ملزمة لمصدر الخيار أو كاتب الخيار option writer. ويعرف السعر الذي يتم التعاقد عليه بسعر التنفيذ exercise price او سعر الصفقة strik price، ويعرف تاريخ انتهاء العقد بتاريخ الصلاحية expiration date او تاريخ الأستحقاق maturity date، أما بالنسبة الى تنفيذ الخيار فهناك طريقتان الأولى هي الخيارات الأوروبية والتي لا تسمح لحامل الخيار بتنفيذ الخيار إلا في تاريخ الأستحقاق، والثانية هي الخيارات الأمريكية التي تعطي حامل الخيار امكانية تنفيذ الخيار في أي وقت حتى تاريخ الأستحقاق، وتنقسم الخيارات من حيث طبيعتها على نوعين هما: أولاً: خيار شراء  A call option: وهو خيار يعطي حامله الحق في شراء الأصول في تاريخ محدد وبسعر محدد. ثانياً: خيار بيع A put option: وهو خيار يعطي الحق لحاملهِ في بيع الأصول في تاريخ محدد وبسعر محدد.
2. عقود المستقبليات (Futures contracts): تعرف عقود المستقبليات بأنها التزام نمطي اما لبيع او لشراء أصل معين بسعر محدد وبتاريخ مستقبلي محدد أي أن التنفيذ يتم في المستقبل حيث يكون العنصر الأساسي هو السعر اما دفع الثمن وتسليم الأصل فيكون في المستقبل. وتعرف المستقبليات ايضاً بأنها عبارة عن اتفاق لشراء أو بيع موجودات في وقت محدد في المستقبل وبسعر محدد. ويتم تداول عقود المستقبليات في الأسواق المنظمة. وتشمل عقود المستقبليات السلع مثل القمح والنفط، والأدوات المالية  مثل السندات الحكومية وأذونات الخزينة  ومؤشرات الأسهم، وتختلف عقود المستقبليات عن الخيارات في أن عقود المستقبليات تتضمن التزاماً قانونياً يلزم الطرفين البائع والمشتري بتنفيذ العقد في التاريخ المحدد في العقد.
3. العقود الآجلة (forward contracts): تعرف العقود الآجلة بأنها"عقد اتفاق بين أطراف العقد على بيع أو شراء أصل ما بسعر محدد وان التسليم والاستلام يكون في وقت لاحق". وغالباً ما تبرم هذه العقود من قبل التجار على العملات خوفاً من تقلب أسعارها، والعقود الآجلة تشبه الى حد كبير المستقبليات وان جوهر الأختلاف هو أن عقود المستقبليات تتسم بالنمطية اي ان هناك نمطاً معيناً للعقد وهذا لايوجد في العقود الآجلة كما ان المستقبليات لها أماكن محددة للتعاقد، وان هناك تسوية يومية لها فيما يتعلق بالربح والخسارة، أما العقود الآجلة فإن التسوية تكون في تاريخ تنفيذ العقد فقط.

ج - سوق السندات Bond market

السندات هي عبارة عن تعهدات مالية يتعهد بموجبها المقترض بإعادة الأموال التي اقترضها في تاريخ محدد ودفع الفوائد المترتبة عليها إلى الدائنين، وتعتبر السندات من الألتزامات المالية طويلة الأجل. وهناك أنواع من السندات التي يتم تداولها في سوق السندات وفيما يلي بيانها:

1. سندات واذونات الخزينة Treasury Notes and Bonds: أن أدوات الدخل الثابت التي تصدرها الحكومة تكون متنوعة من حيث فترات الاستحقاق فالاوراق التي تتراوح مدة استحقاقها من سنة الى ١٠ سنوات تسمى حوالات الخزينة treasury notes, والأوراق التي تزيد فترة استحقاقها على ١٠ سنوات تسمى سندات الخزينة treasury Bonds، وتُستلم الفائدة على كلا النوعين كل ستة أشهر. وبالرغم من أن هذه السندات تكون خالية من مخاطر النكول (عدم قدرة مصدر الورقة على دفع قيمتها الأسمية والفوائد في تاريخ الأستحقاق) إلا أنها تتعرض لبعض المخاطر مثل ارتفاع معدلات الفائدة والتي تؤدي الى انخفاض أسعار تلك السندات.
2. سندات الرهن العقاري (mortgage Backed Securities): تقوم المصارف ومؤسسات الإقراض بتقديم القروض العقارية الى الأفراد لشراء المنازل، وان آجال هذا النوع من القروض تكون في العادة طويلة حيث تكون بين ١٥- ٣٠ سنة، ويكون سداد القروض والفوائد على شكل أقساط شهرية طوال مدة القرض. وفي سنة 1970 قامت ثلاث وكالات فيدرالية تابعة للحكومة الأمريكية وهي جمعية الرهن العقاري الوطنية الحكومية (GNMA)، وشركة  الرهن العقاري الوطنية الفدرالية (FNMC)، وشركة رهن القروض العقارية الفدرالية (FHLMC) بتوريق قروض  الرهن العقاري حيث قامت بجمع القروض العقارية المقدمة من المصارف ومؤسسات الإقراض ووضعها في أوراق مالية وبيعها في السوق المالي على المستثمرين الأفراد والمؤسسات ثم تقوم هذه الوكالات بجمع الايرادات وشراء القروض العقارية من المصارف والمؤسسات مرة اخرى وهكذا، وتحظى هذه المؤسسات بثقة من جمهور المستثمرين كونها مدعومة من الحكومة الفدرالية، والهدف من هذه العملية هو تنشيط الأستثمار في القطاع العقاري، إضافة الى حذف القروض من ميزانيات المصارف والمؤسسات الأخرى التي قدمت القروض.
3. سندات الشركات (Corporate Bonds): سندات الشركات هي إحدى الوسائل التي تتمكن من خلالها الشركات من الحصول على الأموال وهي تشبه السندات الحكومية حيث تصدر بقيمة اسمية محددة وتتعهد الشركة بدفع الفائدة التي قد تكون نصف سنوية او سنوية وكما تتعهد الشركة بدفع القيمة الأسمية للسند في تاريخ الأستحقاق.والاختلاف بين السندات الحكومية وسندات الشركات هو أن مخاطرة النكول لسندات الشركات هي أكبر من مخاطر النكوص للسندات الحكومية. وتنقسم سندات الشركات من حيث الضمان الى قسمين السندات المضمونة والتي يكون لها الأولوية في موجودات الشركة في حال تعرضها الى الإفلاس والسندات غير المضمونة والتي لا يكون لها الأولوية في موجودات الشركة، وقد تتضمن سندات الشركات خيارات محددة وهناك نوعان رئيسان من الخيارات  وهما  خيار  الأستدعاء  الذي  يعطي  الشركة  الحق  في استدعاء  السند  ودفع  قيمته  الأسمية، وخيارا لتحويل  الذي   يعطي   حامل   السند      امكانية  تحويل السندات الى اسهم.
4. السندات الأجنبية (Foreign Bonds): هناك سندات في الأسواق المالية تكون مصدرة من قبل الحكومات الأجنبية والشركات الأجنبية، ولا يختلف هذا النوع من السندات عن السندات المحلية إلا من ناحية المخاطر حيث تكون مخاطر النكوص لهذا النوع اكبر من مخاطر النكوص للسندات المحلية، كما أن هناك نوعاً آخر من المخاطر لهذه السندات هي مخاطر تقلبات أسعار الصرف في حال اذا كانت السندات بالعملة الأجنبية حيث ان انخفاض قيمة تلك العملة أمام العملة الوطنية يسبب خسائر للمستثمر المحلي.
5. سندات الكوبون الصفري (Zero coupon bonds): إن السندات التي لا تدفع عليها فوائد بشكل كوبونات يجب أن تباع بأقل من قيمتها الأسمية، لذلك تسمى سندات الكوبون الصفري، مثال على ذلك أن شركة GM قامت بإصدار سندات بقيمة اسمية ١٠٠٠$ ولمدة خمس سنوات فإذا لم تدفع الشركة فوائد بشكل كوبونات فإن سعر بيع السند سيكون ٥٠٨،٣٥$ على افتراض أن الفائدة المحسوبة نصف سنوية وبمعدل ١٤% سنوياً لذلك يكون مجموع الفوائد المدفوعة خلال عمر السند هي ١٠٠٠-٥٠٨،٣٥=٤٩١،٦٥$، وتدفع الضرائب على الفوائد المستحقة سنوياً بالرغم من أن المستثمر لم يستلم الفوائد بشكل حقيقي.
6. سندات العائد المعوم (Floating –rate Bonds): سندات العائد المعوم هي السندات التي يكون فيها كوبون الفائدة قابلاً للتعديل وهذا التعديل يكون مرتبطاً بمعدلات الفائدة على سندات الخزينة، ومن الأمثلة على هذا النوع أن حكومة الولايات المتحدة تصدر سندات أدخار تدفع عليها فائدة وهذه الفائدة يتم تعديلها كل ستة اشهر، وأهم أنواع سندات العائد المعوم هي السندات التي يمكن تعديل فائدتها وفقاً لمعدلات التضخم والتي بدأت الخزينة الأمريكية باصدارها سنة ١٩٩٧ وتسمى سندات الخزينة المحمية من التضخم.

د - سوق أدوات الملكية  Equity Securities Market

سوق أدوات الملكية هو السوق الذي تتداول فيه الأدوات المالية التي يكون لصاحبها حق في ملكية الشركة والتي تسمى بالأسهم stocks، وهناك نوعان من الأسهم التي تصدرها الشركات من أجل الحصول على التمويل الداخلي وهما الأسهم العادية والأسهم الممتازة وفيما  يلي إيضاح لكلً منهما:

١- الأسهم العادية (common stock)

تمثل الأسهم العادية اداة ملكية ownership في الشركة المساهمة وهي عبارة عن حصص متساوية القيمة قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية او السوق الموازية حيث تمثل مشاركة في رأس مال احدى الشركات ويمثل السهم حصة الشريك في الشركة التي أسهم في رأسمالها، وهي بذلك تختلف عن السندات التي تُعد ادوات دين، اما دخل الأسهم العادية فهو عبارة عن مقسوم أرباح dividend ويعني حصة السهم من صافي الأرباح السنوية التي قررت الشركة توزيعها حيث أن هناك نسبة من صافي الأرباح السنوية تقوم الشركة بأحتجازها من أجل استثمارها والتي تؤدي الى زيادة قيمة السهم في السوق. 

ويمكن التعرف بصورة أكبر على السهم العادي من خلال التعرف على حقوق حملة الأسهم العادية:

((أولاً)): يتمتع حامل السهم العادي بحق التصويت فيما يتعلق بإدارة شؤون الشركة.

((ثانياً)): يتمتع حامل السهم العادي بحقهِ في الحصول على حصتهِ من الأرباح الموزعة.

((ثالثاً)): يكون لحامل السهم العادي حق الأولوية في الأصدار الجديد  أي أن لهُ الأولوية في شراء اي اسهم إضافية  تبيعها الشركة.

((رابعاً)): الحق في الترشيح لمجلس ادارة الشركة وفي انتخاب أعضاء المجلس.

((خامساً)):لحامل السهم العادي الحق في الأرباح المحتجزة.

٢- الأسهم الممتازة (preferred stock)

تصدر الشركات الأسهم الممتازة الى جانب الأسهم العادية ,وتشبه الأسهم الممتازة السندات من حيث العائد الثابت الذي تحصل عليه الا انها تختلف عن السندات بأنها ليس لها تاريخ استحقاق اذ تعتبر اداة ملكية. وللأسهم الممتازة مجموعة من الخصائص تميزها عن الأسهم العادية وهي: 

((أولاً)): إن حملة الاسهم الممتازة لهم الأولوية في أرباح الشركة قبل الأسهم العادية.

((ثانياً)): أن حملة الأسهم الممتازة لهم الأولوية في موجودات الشركة في حالة التصفية قبل الأسهم العادية.

((ثالثا)): لا يتمتع حامل السهم الممتاز بحق التصويت.

((رابعاً)): يحصل السهم الممتاز على عائد ثابت يحدد كنسبة من القيمة الأسمية.

((خامساً)): ليس للأسهم الممتازة نصيب في الأرباح المحتجزة.

قائمة المراجع:

أثر الأزمة المالية العالمية على الأسواق المالية العربية (أسواق الخليج العربي أنموذجاً)، رسالة مقدمة الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية، تقدم بها الطالب بسمان كامل جواد حسن العرداوي، بأشراف الأستاذ الدكتور حاكم محسن الربيعي، ٢٠١١م.