بحث تخرج عن غسيل الأموال بعنوان - ظاهرة غسيل الأموال ومراحلها وأساليبها وطرق مكافحتها
بحث يتقدم به الطالب
حيدر عبد الرضا
إلى مجلس الإدارة والاقتصاد/ جامعة القادسية كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد.
بإشراف: م. سعاد جواد كاظم
عدد صفحات البحث: ٤٧ صفحة
حجم ملف البحث: ٧٩٤ ك.ب
محتويات البحث( غسيل الأموال )
١- المقدمة
٢- أهمية البحث.
٣- مشكلة البحث.
٤- هدف البحث.
٥- هيكلة البحث.
٦- المبحث الأول: ظاهرة غسيل الأموال
٧- مفهوم ظاهرة غسيل الأموال.
٨- مراحل غسيل الأموال.
٩- مراحل غسيل الأموال من خلال النشاط المصرفي.
١٠- أساليب غسيل الأموال.
١١- المبحث الثاني
١٢- الطرق والأساليب المستخدمة في عمليات غسيل الأموال.
١٣- قانون مكافحة غسيل الأموال.
١٤- دور المؤسسات المالية في مكافحة غسيل الأموال.
١٥- المبحث الثالث
١٦- مكافحة غسيل الأموال من خلال المؤسسات المالية.
١٧- دور النظام المالي في مكافحة غسيل الأموال.
١٨- دور البنك المركزي.
١٩- كيفية أستغلال المؤسسات المالية في عمليات غسيل الأموال.
٢٠- الإرشادات العامة نحو تشجيع مكافحة غسيل الأموال.
٢١- الأستنتاجات.
٢٢- التوصيات.
٢٣- المصادر.
مشكلة البحث
تعتبر جريمة غسيل الأموال من الظواهر التي تؤثر في النظام الاقتصادي والنظام السياسي حيث نمت هذه الظاهرة سريعا وخلفت آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد مما يعظم من أثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية هو ضعف القوانين والتشريعات والإجراءات التي تحد من هذه الظاهرة الإجرامية .
هدف البحث
١. الرغبة الذاتية في تناول هذا الموضوع والإحاطة بمسائله.
٢. السعي لما يحقق انتشار الأمان والاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني .
٢. وعي المجتمع بخطورة هذه الجريمة والحداد منها.
٣. كثرة وقوع جريمة غسل الأموال وبراعة مرتكبيها والتفنن في اخفاء جرائمهم.
أستنتاجات البحث
من خلال تناول موضوع البحث توصل الباحث الى الاتي :
١- أن قبول رؤوس الأموال عن مصادر إجرامية يعد خطرا على الاستثمار العام ، فتظهر مساوئ المنافسة غير المتكافئة بين الأنشطة الشريفة وتلك التي يديرها المجرمين الخارجين عن القانون ، إذ لا يمكن للأنشطة المشروعة التنافس مع العنف والتهديد والرشوة .
۲- آن رؤوس الأموال القلقة الباحثة عن الشرعية لا تبنى ولا تنسى اقتصادية ، بل العكس فهي تبعث على عدم الاستقرار، وتحد من فاعلية السياسة النقدية من تحقيق أهدافها.
۳- تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من الظواهر الخطيرة حيث تمثل مجموعة من العمليات الإجرامية التي يقوم بها أصحاب الأموال القذرة واخفاء المصادر غير المشروعة لأموالهم.
٤- كما تعتبر هذه الظاهرة من الظواهر الضارة بالاقتصاد من الجانب النظري خاصة على الدخل الوطني والادخار ومختلف العناصر الاقتصادية العامة ومنها التأثير على المناخ الاستثماري العام.
توصيات البحث
١- أن عملية مكافحة غسيل الأموال تكفي وحدها تجعل مواجهة هذه الظاهرة هدفا استراتيجيا يجب السعي بشكل جدي لتحقيقه ، بما يؤدي إلى انقاذ ما يهدر من القيم وما يبدد من الأموال في ممارسة هذه الأنشطة .
٢- يجب مكافحة الأموال المشبوهة عن طريق الإصلاح الإداري والمالي ، وذلك بمنع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي مع تشديد القيود والضوابط وتحديث عمل الجهات الأمنية لتطوير الكشف عن مثل هذا النوع من الفساد.
٣- ضرورة سيطرة البنوك المركزية على عملية غسيل الأموال عن طريق مراقبة التحويلات التي ترد إلى البنوك المحلية.
٤- ضرورة إلزام كافة المؤسسات المالية بعدم الاحتفاظ بأي حسابات لأشخاص مجهولي الهوية أو أسماء وهمية، ورفض التعامل في العمليات المشكوك فيها وإخطار الجهات المختصة في البنوك المركزية.
لتصفح أو تحميل البحث: أضغط هنا
